به گزارش ایبِنا، محمدباقر نوبخت شامگاه دوشنبه و با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره تغییرات اخیر در تیم اقتصادی، افزود: تعدد اعضای تیم اقتصادی می تواند بیش از این هم باشد زیرا ساختار تصمیم گیری اقتصادی به گونه ای است که ما از تعدد اعضا در تیم و تفاوت نظری نه تنها رنج نخواهیم برد بلکه استفاده هم می کنیم.
نوبخت اضافه کرد: این تعدد، مانع هماهنگی نیست و هماهنگی به شکل دیگری انجام می شود.
وی با تشریح نحوه هماهنگی و ساختار تیم اقتصادی گفت: در ساختار سازمان رسمی دولت، ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تعریف شده و کاملا مشخص است.
نوبخت ادامه داد: هر کدام از ما وظایفمان را انجام می دهیم اما با توجه به پیچیدگی متغیرهای اقتصادی که باید همه آن ها را کنترل کنیم و با توجه به شرایط سختی که داریم هم باید در آن واحد از سیاست های انبساطی برای ایجاد رشد و رونق و مقابله با رکود استفاده کنیم و هم باید سیاست های انقباضی برای مهار تورم داشته باشیم.
معاون رئیس جمهوری افزود: برای ایجاد هماهنگی ها هفته ای دو روز جلسه تیم اقتصادی با مسئولیت شخص آقای رئیس جمهور در دولت یازدهم برگزار می شد و این روند را ادامه خواهیم داد و همه بحث ها را به صورت شورایی انجام خواهیم داد و حلقه وسیع تری از صاحب نظران معتمد رئیس جمهور از جمله دستیار ویژه وی در امور اقتصادی اظهار نظر خواهند کرد و سپس تصمیم گیری می کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه نیاز به شورا و وحدت تصمیم گیری داریم، گفت: هر کدام از دستگاه های سه گانه که تیم ستاد اقتصادی دولت را تشکیل می دهند از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حسب موضوع تصمیم می گیرند و حلقه ای وسیع تر از این سه نفر یعنی ۷ یا ۸ نفر با حضور رئیس جمهور در نهایت تصمیم گیری می کنند و بقیه دستگاه ها باید اجرا کنند.
وی با اشاره به اینکه ماموریت دولت دوازدهم خطیر است، افزود: در چهار سال پیش که دولت یازدهم آغاز به کار کرد اقتصاد در وضعیت پیچیده ای بود و فکر می کردیم که چه کاری را انجام دهیم تا تورم فزاینده را کاهش دهیم و همزمان رشد اقتصادی را ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه در آغاز کار دولت یازدهم، رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم بود و این رکود تورمی دو نوع سیاست های متناقض را طلب می کند، ادامه داد: در شرایط رکودی سیاست های انبساطی و در شرایط تورم، سیاست های انقباضی توصیه می شود.
نوبخت با بیان اینکه چند هدف بزرگ اقتصادی در برنامه ششم توسعه در دستور کار است، گفت: تحقق رشد ۸ درصدی سالانه اقتصادی از جمله آن است و باید حدود یک میلیون فرصت شغلی در هر سال ایجاد شود و فقر مطلق را هم تا پایان برنامه ششم توسعه و یا این دوره ریاست جمهوری برطرف کنیم.
نوبخت درباره وظایف معاونت اقتصادی رئیس جمهوری هم گفت: محمد نهاوندیان اقتصاددان است و می تواند در جهت انسجام و هماهنگی بیشتر اقدام کند.
وی افزود: این موضوع سبب می شود تصمیمات اقتصادی دولت جدی تر گرفته شود و مردم و فعالان اقتصادی هم به این تصمیمات بیشتر اعتماد می کنند.
هدف دولت؛ اجرای دقیق برنامه ششم توسعه
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اجرای دقیق برنامه ششم توسعه از مهمترین اهداف این سازمان و دولت دوازدهم است.
نوبخت در ادامه درباره اولویت اقتصادی امسال با اشاره به اینکه اهداف ما در ۴ سال دولت دوازدهم کاملا مشخص و برنامه ششم توسعه هم آماده است، افزود: رسیدن به رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد سالانه از اهداف مهم این دولت و برنامه ششم است که برای این کار باید در بخش های مختلف کشاورزی، خدمات، صنعت، حمل و نقل و مسکن رشد لازم را ایجاد کنیم.
وی، ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار فرصت شغلی را از دیگر اهداف مهم برنامه ششم توسعه و دولت دوازدهم برشمرد و ادامه داد: باید بررسی کنیم که در هر یک از این بخش ها چقدر باید شغل ایجاد کنیم.
نیاز سالانه به ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری
نوبخت با بیان اینکه برای انجام هر کدام از این کارها باید ببینم چه احکامی از سند برنامه ششم توسعه و خط مشی دولت باید انجام شود، افزود: برای این منظور باید بتوانیم به طور میانگین ۷۷۰ هزار میلیارد تومان در سال سرمایه گذاری کنیم و باید سهم بانک ها، بخش خصوصی، دولت و صندوق ها و خارجی ها از این سرمایه گذاری مشخص شود.
وی اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه برای دولت دوازدهم اولویت های ماموریت و ساختار سازمانی اش را تغییر داد و آرایش جدیدی برای پیگیری امور انجام داد.
نوبخت با تشریح وظایف معاونت های سازمان برنامه و بودجه گفت: اهداف ما مشخص شده است و اجزای این سازمان در راستای آن اقدام خواهند کرد.
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که نخستین گزارش رسمی عملکرد برنامه ششم توسعه را چه زمانی ارائه می کنید، افزود: گزارش اقداماتی که باید در ۵ ماه اخیر انجام می دادیم و مصوبات آن را به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه می کنیم.
وی گفت: مستمری خانواده های تحت پوشش را سه و ۴ دهم برابر کردیم و امسال ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را برای هم ترازی حقوق بازنشستگان اختصاص دادیم و از اول فروردین گام نخست را در این زمینه برداشتیم.
اختصاص ۱۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پرداخت تسهیلات به بنگاه ها و اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی افزود: تا کنون ۱۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان را برای طرح های عمرانی تخصیص دادیم که از این رقم بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را خزانه بصورت نقدی پرداخت کرده و بقیه به صورت اسناد است.
نوبخت با بیان اینکه باید تکلیف اسنادی را که قبلا طبق قانون منتشر کردیم مشخص کنیم، گفت: حق نداریم پیمانکارانمان را تضعیف کنیم.
وی افزود: نمی خواهیم بازار بورس را با شوک مواجه کنیم و همچنان نرخ سود بانکی افزایش یابد و از طرف دیگر نباید اوراق بهادار را تضعیف کنیم.
نوبخت گفت: مقدار سودی را که برای اوراق بهادار منتشر شده در نظر گرفتیم باید در بازه های زمانی منظم پرداخت کنیم و حتی یک روز زودتر سود آن را پرداخت می کنیم تا اعتبار این اوراق کاهش نیابد.
معاون رئیس جمهوری افزود: هیچ پولی حتی تنخواه بدون امضای سازمان برنامه و بودجه نباید از خزانه در اختیار دستگاهی قرار گیرد و این از وظایف این سازمان است.
نوبخت ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه مصوبه ای را از طریق مجلس به قانون تبدیل کرد که بر اساس آن خزانه دار کل اجازه دارد زمانی که سررسید اوراق بهادار فرا می رسد منتظر تخصیص از سازمان برنامه و بودجه نباشد بلکه از سر جمع اعتبارات و حتی مقدم بر پرداخت حقوق و مزایای ماهانه، سود را بپردازد زیرا این اوراق بهادار است و دولت آن را منتشر کرده است و کسانی که این اوراق بهادار را خریداری می کنند باید اطمینان داشته باشند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: باید از ابزار اوراق بهادار استفاده کنیم و نابسامانی ها را سامان دهیم.
پرداخت ۷۲۰۰ میلیارد تومان به گندم کاران
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکنون ۷۲۰۰ میلیارد تومان به گندم کاران پرداخت شده است.
نوبخت در ادامه برنامه با بیان اینکه تاکنون حدود ۸ و نیم میلیون تن از کشاورزان خریداری شده است افزود: ارزش این مقدار گندم ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که بقیه بدهی دولت به کشاورزان در آینده نزدیک به آنها پرداخت می شود.
وی گفت: پیش بینی می کنیم امسال ۱۰ و نیم میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود.
نوبخت افزود: در سه ماهه نخست امسال در مقایسه با سه ماهه نخست سال گذشته، ۹۲۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شد که موفق شدیم برای ۷۰۳ هزار نفر آنان شغل ایجاد کنیم.
وی گفت: برای ۲۱۷ هزار نفر از این تعداد شغل ایجاد نشد و آنان چهار دهم درصد میزان نرخ بیکاری کشور را افزایش دادند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: باید برای جذب جمعیت فعال و کاهش نرخ بیکاری امسال بیش از ۹۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم.
نوبخت اضافه کرد: در دولت دوازدهم بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در چارچوب ها اصلاحاتی انجام شده است.
وی گفت: لایحه این اصلاحات آماده و در ماه های آینده و همکاری مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی که رویکرد اصلاح ساختار دولت را فراهم می کند در اختیار ما قرار می گیرد.
نوبخت افزود: ممکن است در سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس تصمیمات جدید چند معاونت این سازمان کاهش یابد.
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ با بودجه سال ۹۶ کامل متفاوت خواهد بود، گفت: در بودجه ریزی سال ۹۷ تفاوت ماهوی با گذشته وجود دارد و قدرت بودجه ریزی از استان‌ها منتقل شده و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد انجام می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در آینده نزدیک از کارشناسان اقتصادی دلسوز دعوت می کنیم و از آنها در این زمینه نظر خواهیم خواست.
نوبخت گفت: برای اینکه برای بودجه ریزی منتظر اعلام دستگاه‌ها برای هزینه ها نمانیم قیمت هر یک از فعالیت ها را مشخص کرده ایم و بر این اساس بودجه را محاسبه و در اختیار سازمان ها قرار می دهیم.
وی افزود: سازمان ها باید سه ماه به سه ماه درباره عملکرد خود گزارش دهند تا بودجه سه ماهه بعدی به آنها اختصاص یابد.
نوبخت گفت: ما قطعاً گام های بلندتری در بودجه ریزی بر اساس عملکرد در مقایسه با سال های گذشته انجام خواهیم داد.
وی افزود: از تهران در این زمینه تمرکز زدایی و به استان‌ها درباره بودجه ریزی قدرت داده ایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه در انتشار اطلاعات انضباط ایجاد شده است و مرکز آمار بسیار منظم روز نخست هر ماه تورم ماه گذشته و هر سه ماه رشد اقتصادی و وضع بازار کار را اعلام می کند محصول عملکرد تیم اقتصادی دولت است.
نوبخت افزود: نخستین گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه را به طور کمی در ۱۵ آذر اعلام می کنم.
وی گفت: تمامی شاخص های کمی و ترکیبی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعریف شده است و بر اساس آن، گزارش دستگاه ها دریافت و عملکرد آنها مشخص می شود.
